يك محور ، به واسطه ملازمه و عدم فصل ( اجماع مركّب ) به محور ديگر سرايت مىكند . امّا اگر حكم در محور اوّل كه مسلّم است ، از اصل استفاده شده باشد ( چنان كه مورد بحث از اين قبيل است ) ، نمىتوان آن را به محور ديگر ، با استناد به عدم فصل ، سرايت داد . در اينجا با ذكر مثالى ، اين مطلب را توضيح مىدهيم . اگر دليل اجتهادى ( مانند : آيه يا روايت ) بگويد : خمر حرام است ، و ما نسبت به حرمت « فقّاع » شك داشتيم ، چنانچه اجماع بر ملازمه و عدم فصل بين خمر و فقّاع ، قائم شود ، حرمت فقّاع نيز به حكم اين ملازمه و عدم فصل ، ثابت مىشود . به بيان فنّىتر : حرمت لازم ( يعنى فقّاع ) به سبب حرمت ملزوم ( يعنى خمر ) ثابت مىشود ، زيرا دليل ما در اينجا ، دليل اجتهادى است و مثبتات و لوازم دليل اجتهادى نيز حجت است . امّا اگر حرمت خمر با اصل ، ثابت شده باشد ، چنانچه اجماع بر ملازمه و عدم فصل بين خمر و فقّاع قائم شده باشد ، نمىتوان حرمت فقّاع را نتيجه گرفت ، زيرا مثبتات و لوازم اصل عملى ، حجّيت ندارد . در مورد بحث نيز اباحه و حليّت در شبهاتى كه تعاقب حالتين ندارد ، با اصل ثابت شد نه با دليل اجتهادى . و لذا عدم فصل و اجماع مركّب و ملازمه بين دو دسته از شبهات مفيد نمىباشد و لذا حكم يك محور ( شبهاتى كه تعاقب حالتين ندارند ) چون از اصل استفاده شد ، به محور ديگر ( شبهاتى كه تعاقب حالتين دارند ) سرايت نمىكند . و أمّا « الإجماع » فقد نقل « 1 » على البراءة . إلّا أنّه موهون و لو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة ، فإنّ تحصيله في مثل هذه المسألة - ممّا للعقل إليه سبيل و من واضح النقل عليه دليل - بعيد جدّا .

--> ( 1 ) . راجع فرائد الأصول : ص 332 .